الأساسي
إطلاق ثاني أكسيد الكربون يكلّف المجتمع غاليا (جفاف، فيضانات، أضرار صحية)، غير أن هذه الكلفة لا تظهر في أسعار المنتجات. ويهدف تسعير الكربون إلى تصحيح هذا الخلل، عملا بمبدأ «الملوِّث يدفع» 4. وتوجد لذلك أداتان: ضريبة الكربون، التي تحدد سعرا لكل طن منبعث، وسوق الحصص، التي تضع سقفا للانبعاثات وتترك السعر يتشكّل عبر المبادلات.
في سوق الحصص، تسمح كل حصة بإطلاق طن واحد من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. ويتعيّن على المؤسسات المشمولة أن تسلّم كل سنة عددا من الحصص يساوي انبعاثاتها، ويمكن للمؤسسات التي تخفض انبعاثاتها أن تعيد بيع حصصها الفائضة 3. ولأن السقف ينخفض كل سنة، تصبح الحصص أندر ويغدو خفض الانبعاثات أكثر ربحية شيئا فشيئا.
تعمل أرصدة الكربون بطريقة مختلفة. فالمشروع الذي يخفض الانبعاثات أو يمتصها، كمحطة شمسية أو عملية تشجير، يحصل على رصيد عن كل طن يتم تفاديه، ويمكنه بيعه لمؤسسة أو لبلد 1. ولا تكون هذه المنظومة مجدية إلا إذا كان الخفض حقيقيا ومقيسا ودائما وإضافيا، أي أنه ما كان ليتحقق لولا أموال الرصيد 1.
في تونس
لا تمتلك تونس بعد سوقا للكربون، ولم يُصدَر فيها أي رصيد كربوني حتى الآن، بحسب صحيفة لابراس 5. وقد أحدث قانون المالية لسنة 2024، في فصله 52، ضريبة على الكربون، وهو النص القانوني الوحيد الذي تذكره الجامعية إيمان خنشل في هذا الشأن 4. وتقدّر خنشل أن سوقا للكربون قد تدرّ على البلاد ما يصل إلى 800 مليون دولار، من دون أن توضح أساس الحساب 5. كما تلاحظ غياب هيئة وطنية مختصة، وغياب منظومة متينة لقياس الانبعاثات، وغياب إطار قانوني واضح بشأن ملكية الأرصدة 4 5.
وقّعت البلاد اتفاقيتين بموجب المادة 6 من اتفاق باريس: مع اليابان سنة 2022 في إطار آلية الائتمان المشترك (JCM)، ومع سويسرا في ديسمبر 2023، وقد صودق عليها بالأمر عدد 206 لسنة 2024 6. غير أن حصيلتهما تُعرض بشكل متباين. فبحسب سليم الزغل، رئيس مركز التغيرات المناخية بمعهد رؤساء المؤسسات، موّلت الشراكة مع اليابان عدة مشاريع، لا سيما في الطاقات المتجددة 4. أما وزير البيئة فأفاد أمام البرلمان في أفريل 2026 بأنه لم يتحقق بعد أي مشروع ملموس ولا أي تبادل للأرصدة مع هذين الشريكين 6.
طُرحت المسألة في البرلمان أثناء النظر في خمسة مشاريع قوانين تتعلق بلزمات محطات الطاقات المتجددة 6. وتساءل نواب عن الجهة المالكة لأرصدة الكربون المتأتية من هذه المحطات، وعما إذا كان من الأجدر الاحتفاظ بها لخفض الكلفة الكربونية للصادرات 6. وبحسب الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فإن هذه الأرصدة تعود إلى الشركة بموجب عقود شراء الكهرباء، وقد تقرر تحويلها إلى الدولة بالنسبة إلى مشروعي سيدي بوزيد ومنزل الحبيب بولاية قابس 6.
في المنطقة
بالنسبة إلى المغرب العربي، لا تقل سوق الكربون الأوروبية أهمية عن الأسواق المحلية. فمنذ 1 جانفي 2026 تُلزم آلية تعديل الكربون على الحدود الموردين الأوروبيين للإسمنت والصلب والألمنيوم والأسمدة والكهرباء والهيدروجين بشراء شهادات يتبع سعرها سعر الحصص الأوروبية 7. وبحسب منتدى البحوث الاقتصادية، توفّر الجزائر والمغرب وتونس معا نحو 80 % من الإسمنت الذي يستورده الاتحاد الأوروبي 8.
من شأن تسعير وطني للكربون أن يُبقي جزءا من هذه العائدات داخل البلاد. وهي الحجة التي يقدّمها سليم الزغل، إذ يرى أن آليات وطنية ستحول دون ذهاب أموال الكربون كلها إلى أوروبا 4. وتذكّر دراسة EuroMeSCo بأن الكثافة الكربونية للطاقة تبلغ 54,9 طنا من ثاني أكسيد الكربون لكل تيراجول في تونس و71,0 في المغرب، حيث لا يزال الفحم يحتل مكانة مهمة 9: فكلما كانت الطاقة أنظف، قلّت الضرائب على الصادرات.
بالنسبة إلى بلدان جنوب المتوسط، تفتح المادة 6.2 إمكانية بيع تخفيضات الانبعاثات لبلدان شريكة، شرط تفادي احتساب الطن نفسه مرتين 1 5. وقد شدد وزير البيئة التونسي على أن هذه الفرصة مؤقتة: فكلما اقتربت البلدان الصناعية من الحياد الكربوني، قد يتراجع طلبها على الأرصدة الأجنبية 6.
في العالم
يُعدّ نظام الاتحاد الأوروبي لتبادل حصص الانبعاثات، الذي أُطلق سنة 2005، أول سوق للكربون في العالم 3. ويشمل إنتاج الكهرباء والحرارة والصناعة والطيران، ومنذ 2024 النقل البحري، أي نحو 40 % من انبعاثات الاتحاد 3. وقد انخفضت انبعاثات المحطات والمصانع المشمولة بنحو 47 % سنة 2023 مقارنة بسنة 2005، ويستهدف السقف خفضا بنسبة 62 % سنة 2030 3. ومن المنتظر أن تغطي سوق ثانية، هي النظام الثاني لتبادل الحصص، المباني والنقل البري، وتشير المفوضية إلى انطلاقها سنة 2027 3.
بحسب البنك الدولي، كانت توجد في ماي 2026 سبع وثمانون أداة لتسعير الكربون تغطي ما يزيد قليلا على 29 % من الانبعاثات العالمية 2. وقد درّت أكثر من 107 مليارات دولار على الميزانيات العمومية سنة 2025، مقابل أقل من 30 مليارا سنة 2016، بسعر متوسط يقارب 21 دولارا للطن 2. وارتفع إصدار أرصدة الكربون بنسبة 8 % بين 2024 و2025 2.
في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، في نوفمبر 2024، اعتمدت البلدان قواعد المادة 6 بعد قرابة تسع سنوات من المفاوضات 1. وتؤطر المادة 6.2 المبادلات الثنائية لتخفيضات الانبعاثات بين البلدان، في حين تُحدث المادة 6.4 سوقا عالمية تشرف عليها هيئة تابعة للأمم المتحدة 1. وترى منظمات غير حكومية مثل Carbon Market Watch أن الضمانات غير كافية للحيلولة دون الاحتساب المزدوج والأرصدة الرديئة الجودة 1.
تحرّك
- خفض الانبعاثات الشخصية أولا قبل التفكير في تعويضها.
- قبل شراء منتج أو خدمة «معوَّضة الكربون»، التحقق من المشروع المموَّل والجهة التي تراقبه ومن كون الخفض إضافيا.
- بالنسبة إلى المؤسسات المصدّرة: قياس انبعاثات منتجاتها منذ الآن، استعدادا لآلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.
- متابعة النقاشات البرلمانية حول أرصدة الكربون لمحطات الطاقات المتجددة، لأنها تتعلق بمورد وطني.
- Down To Earth, « Countries adopt Article 6 at COP29 after close to a decade of negotiations », 24 novembre 2024
- Banque mondiale, « Direct carbon pricing covers nearly one-third of global emissions » (State and Trends of Carbon Pricing 2026), 19 mai 2026
- Commission européenne, « About the EU ETS », page consultée en novembre 2026
- La Presse, « Vers la mise en place d’un marché carbone en Tunisie : un chantier encore ouvert », 26 mars 2026
- La Presse via AllAfrica, « Marché du carbone : 800 millions de dollars à portée de main pour le pays » (Imen Khanchel), 23 mars 2026
- Tunisie Numérique, « Le Parlement ouvre le dossier des crédits carbone : opportunité ou risque stratégique ? », 10 avril 2026
- Commission européenne, DG Fiscalité et union douanière, page « Carbon Border Adjustment Mechanism », consultée le 3 novembre 2026
- Economic Research Forum, « EU climate policy : potential effects on the exports of Arab countries », 10 septembre 2024
- EuroMeSCo / IEMed, Policy Study n° 33, « Implementing the CBAM : How Are the EU’s Southern Neighbours Preparing ? », avril 2024
تمّ التثبّت من الأرقام لدى هذه المصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2026. المصادر مذكورة بلغتها الأصلية. من المبرمج أن يراجعه مختصّ. لاحظت خطأً؟ أبلغ هيئة التحرير.
يعملون على هذا الموضوع
لا يوجد بعدُ فاعل مدرج في هذا الموضوع.
هل تعمل مؤسستك على هذا الموضوع؟ سجّلها مجانًا في الدليل.