الأساسي
حوكمة المياه هي أن نقرر من يحق له النفاذ إليها، وبأي كمية، وبأي سعر، ووفق أي قواعد. وهي خيارات ملموسة جدًا: من يحق له حفر بئر عميقة، وكم يمكن للفلاح أن يضخ، ومن تكون له الأولوية عند الجفاف، ومن يراقب ومن يعاقب. وهي خيارات تُلزم الدولة والجماعات المحلية والفلاحين والصناعيين وأصحاب النزل وكل أسرة.
تقوم الحوكمة الرشيدة على ثلاث ركائز. أولًا المعرفة: قياس الأمطار والمدخرات والسحوبات وتغذية الموائد المائية. ثانيًا قواعد واضحة ومطبَّقة: تراخيص وعدادات ومراقبة للآبار العميقة. وأخيرًا مشاركة المستعملين، الذين لا تُحترم بدونهم أي قاعدة على أرض الواقع.
حين لا يعود الماء كافيًا للجميع، تصبح المسألة المحورية هي التحكيم: من يحسم الأمر حين تتنازع استعمالات عدة المورد نفسه 2؟ وفي غياب إطار متين، كثيرًا ما يفوز من يقدر على الحفر أعمق، على حساب الجيران والأجيال القادمة والأوساط الطبيعية.
في تونس
لا تزال تونس تعمل بمجلة مياه تعود إلى عام 1975 2. وقد انطلقت مراجعتها عام 2008؛ وأُحيل مشروع قانون إلى البرلمان عام 2020، ثم توقف المسار عام 2021 وأُعيد إطلاقه مرات عدة 2. ويتضمن المشروع الذي عُرض على مجلس وزاري مضيّق في 25 فيفري 2025 سبعة أبواب، من المحافظة على الملك العمومي للمياه إلى التصرف في المخاطر وحمايته جزائيًا، ويهدف إلى ضمان النفاذ إلى مياه الشرب والتطهير استنادًا إلى دستور جويلية 2022 3.
وفق وزارة الفلاحة، أُحيلت نسخة معدّلة إلى المصالح المختصة في 30 جوان 2026، مرفقة بمشروع نصوص تطبيقية؛ وفي أوت 2026، كانت جاهزة لعرضها على مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب 1. وترى الخبيرة روضة قفراج أن مشروع 2024 ظل ضعيفًا في مجال التعديل وغامضًا بشأن العقوبات على الآبار العشوائية؛ وهي تقترح هيئة تعديل مستقلة وعقودًا للتصرف في الموائد المائية تُشرك الإدارة والجماعات المحلية والمستعملين 2.
الرهان ملموس: فوزارة الفلاحة تُحصي نحو 3 229 بئرًا عميقة فلاحية غير قانونية، يُرجَّح أنها سحبت 827 مليون م³ في 2024 6. وفي جوان 2025، أعلنت الوزارة تجهيز كل فوهات الري بعدادات، بما ينهي الفوترة الجزافية، وأن مياه الري ستُفوتر مسبقًا 5. وتتضمن استراتيجية «الماء 2050» 43 برنامجًا و1 200 إجراء واستثمارات بقيمة 74,5 مليار دينار 2، كما يوصي البنك الدولي بدوره بتحديث مجلة المياه 4.
في المنطقة
اعتمد المغرب قانونًا للماء، هو القانون رقم 36-15 المؤرخ في 10 أوت 2016 8. ويستند إلى وكالات الأحواض المائية وينص على «عقود التدبير التشاركي» للفرشات المائية، التي تُشرك الإدارة والمستعملين في تحديد الكميات المسحوبة 7.
جُرّبت عقود الفرشات هذه منذ 2007 على فرشتي سوس والمناصرة، ثم عُمّمت بموجب الاستراتيجية الوطنية للماء لعام 2009 7. وتبقى الحصيلة متفاوتة: انخراط منقوص للمستعملين، وآراء غير ملزمة لمجالس الأحواض، ومعرفة جزئية بالسحوبات الفلاحية، وعدد قليل جدًا من أعوان شرطة المياه 7.
بعض الموائد المائية تتجاوز الحدود. فالجزائر وليبيا وتونس تتشاور منذ 2006 حول نظام طبقات المياه الجوفية في شمال الصحراء، بدعم من مرصد الصحراء والساحل الذي يوجد مقره في تونس 11. ويُظهر هذا التعاون أن حوكمة المياه تُدار أيضًا بين الدول.
في العالم
في عام 2010، اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحق في مياه الشرب والصرف الصحي بوصفه حقًا من حقوق الإنسان. ومع ذلك، ووفق منظمة الصحة العالمية واليونيسف، كان 2,1 مليار شخص لا يزالون محرومين من مياه شرب مُدارة بشكل آمن في 2024 9.
على الصعيد العالمي، تمثل الفلاحة نحو 70 % من سحوبات المياه العذبة 10. لذا فإن طريقة تقاسم الماء بين الحقول والمدن والصناعة والطبيعة هي جوهر الحوكمة، أكثر بكثير من مجرد إنجاز المنشآت.
تسعى المقاربات الحديثة إلى قياس ما يُستهلك فعلًا، بما في ذلك «المياه الافتراضية» الكامنة في المنتجات المصدَّرة، وإلى إسناد التصرف في الموائد المائية إلى هيئات يشارك فيها المستعملون في اتخاذ القرار 2. وفي كل مكان، تُظهر التجربة أن القاعدة لا تكون ناجعة إلا إذا كانت مفهومة وخاضعة للمراقبة ويُنظر إليها على أنها عادلة.
تحرّك
- اطّلع على مشروع مجلة المياه الجديدة حين يُنشر وشارك في النقاشات العامة.
- لا تحفر أبدًا بئرًا عميقة ولا تستعملها دون ترخيص: فهي تستنزف المائدة المائية المشتركة.
- شارك في الجلسات العامة لمجمع التنمية أو لجمعية مستعملي الماء التي تنتمي إليها.
- أبلغ المصالح المختصة عن التسربات وأشكال التبذير والسحوبات غير القانونية.
- La Presse, « Réforme du code des eaux : la version finale sur les rails », 9 août 2026
- Webmanagercenter, « Dossier stress hydrique en Tunisie : la bataille de la gouvernance pour sauver le dernier mètre cube d’eau », 3 septembre 2026
- Webmanagercenter, « Gestion de l’eau en Tunisie : ce que prévoit le projet du Code des eaux 2025 », 12 mars 2025
- Banque mondiale, « Le défi de l’eau en Tunisie : de la pénurie à la résilience », Tunisia Economic Monitor, 22 septembre 2026
- Tunisie Numérique (d’après la TAP), « Accès à l’eau potable en milieu rural : la Tunisie atteint un taux de couverture de 95,3 % », 3 juin 2025
- Webdo, « Forages illégaux en Tunisie : 827 millions de mètres cubes prélevés en 2024 », 14 octobre 2026
- Finances News Hebdo, « Les contrats de nappe, entre acquis mitigés et contraintes », 6 novembre 2022
- PNUE, portail LEAP, « Loi n° 36-15 du 10 août 2016 relative à l’eau » (Maroc)
- OMS, « 1 in 4 people globally still lack access to safe drinking water – WHO, UNICEF », 26 août 2025
- FAO, base de données AQUASTAT
- Observatoire du Sahara et du Sahel, recommandations sur le Système aquifère du Sahara septentrional (2015)
تمّ التثبّت من الأرقام لدى هذه المصادر بتاريخ 2 نوفمبر 2026. المصادر مذكورة بلغتها الأصلية. من المبرمج أن يراجعه مختصّ. لاحظت خطأً؟ أبلغ هيئة التحرير.
يعملون على هذا الموضوع
لا يوجد بعدُ فاعل مدرج في هذا الموضوع.
هل تعمل مؤسستك على هذا الموضوع؟ سجّلها مجانًا في الدليل.